يعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق من شأنه حرمان المكتري من حقه في التعويض عن إنهاء الكراء.
وفي جميع الحالات يجب أن لا يقل التعويض الشهري عن قيمة السومة الكرائية.
غير أنه يمكن للمكري أن يثبت أن الضرر الذي لحق المكتري أخف من القيمة المذكورة.
على اي عقد كراء خاص بمؤسسات التعليم الخصوصي والتعاونيات في المجال
العقارات أو المحلات التي تمارس فيها المصحات أو المؤسسات المماثلة لها نشاطها.
l’inteligence artificielle générative au provider de la recherche : remark utiliser chat gpt dans la recherche scientifique juridique
ونصت الفقرة الثانية من المادة السابعة أن المكتري يستحق تعويضا يساوي قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري ، كما يشمل مصاريف الانتقال الى المحل.
و لقد كانت مسألة التمييز بين المهنة والحرفة والصنعة ذات أهمية قصوى قبل دخول مدونة التجارة حيز التطبيق ، ذلك أنه و قبل هذا
المسئولية المدنية والجزائية لمجلس إدارة شركة المساهمة في ظل أحكام قانون الشركات الكويتي
فقد أوجب المشرع على المكتري الراغب في إنهاء عقد الكراء التقيد بمجموعة من الإجراءات تبتدئ بالإنذار.
إن الرهان على حماية الملكية العقارية، بغية تشجيع هؤلاء الملاك على وضع محلاتهم رهن إشارة التجار وذلك في إطار عقد الكراء، كان يفرض على المشرع وكسبا للرهان ضرورة تمديد الحماية حتى مرحلة انتهاء عقد الكراء، هكذا نجد أنه تم منح المكري عدة وسائل وآليات لحماية محله، والمتمثلة في طلب الإفراغ (الفقرة الأولى) ومن جهة أخرى إعفاؤه من أداء التعويض للمكتري وذلك في عدة حالات ( الفقرة الثانية).
يجب click here أن تتم الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات، المنجزة في إطار هذا القانون، بواسطة مفوض قضائي أو طبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
مختبر البحث قانون الأعمال ينظم ندوة علمية وطنية في موضوع : تحديات وفرص اصلاح مدونة الشغل بالمغرب
نعم نحن موقع قانوني مجاني , ينشر معلومات قانونية عامة دون مقابل مالي .